السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
659
تفسير الميزان ( فارسي )
فرمود : اگر آزاد ، برده اى را بكشد ، بخاطر آن برده كشته نميشود ، تنها او را به سختى مىزنند و سپس خون بهاى برده را از او مىگيرند و نيز اگر مردى زنى را كشت و صاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بكشند ، بايد نصف ديه قاتل را به اولياء او بپردازند . « 1 » و در كافى از حلبى از امام صادق ع روايت كرده كه گفت : از آن جناب از معناى كلام خداى عز و جل پرسيدم ، كه ميفرمايد : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) ، فرمود : يعنى اگر صدقه بدهد ، و از قاتل كمتر بگيرد به همان مقدار كه عفو كرده ، از گناهانش ميريزد . و نيز گفت : از آن جناب از معناى جمله : * ( ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ ، فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ) ) * پرسيدم ، فرمود : سزاوار است كسى كه حقى به گردن كسى دارد ، برادر خود را در فشار نگذارد ، با اينكه او به گرفتن ديه مصالحه كرده است و نيز سزاوار است كسى كه حق مردم به گردن دارد ، در اداء آن با اينكه تمكن دارد : امروز و فردا نكند و در هنگام دادن با احسان بدهد . و نيز گفت : از آن جناب از اين جمله پرسيدم : كه خداى عز و جل مىفرمايد : * ( ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ ، فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) ) * ، فرمود : اين در باره كسى است كه ديه قبول مىكند و يا به كلى عفو مىكند و يا ديه را به مبلغى و يا چيزى صلح مىكند ، بعد دبه در مىآورد ، و قاتل را ميكشد كه كيفرش همان است كه خداى عز و جل فرموده است . « 2 » مؤلف : روايات در اين معانى بسيار است . بحث علمى در عصر نزول آيه قصاص و قبل از آن نيز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل ، معتقد بود ، و لكن قصاص او حد و مرزى نداشت بلكه به نيرومندى قبائل و ضعف آنها بستگى داشت ، چه بسا ميشد يك مرد در مقابل يك مرد و يك زن در مقابل يك زن كه كشته بود قصاص ميشد و چه بسا ميشد در برابر كشتن يك مرد ، ده مرد كشته ميشد ، و در مقابل يك برده ، آزادى بقتل مىرسيد ، و در برابر مرؤس يك قبيله ، رئيس قبيله قاتل قصاص ميشد و چه بسا ميشد كه يك قبيله ، قبيله اى ديگر را بخاطر يك قتل به كلى نابود ميكرد . و اما در ملت يهود ؟ آنها نيز به قصاص معتقد بودند ، هم چنان كه در فصل بيست و يكم و بيست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن كريم آن را چنين
--> 1 - تفسير عياشى ج 1 ص 75 حديث 158 2 - فروع كافى ج 7 ص 88 حديث 2